بورس

واکنش‌های رسمی به ابلاغیه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی

[ad_1]

اکوایران: امیرمهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: «در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سواستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.»

به گزارش اکوایران، انتشار ابلاغیه هیأت وزیران مبنی بر افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها به 7 هزار تومان است در روز سه‌شنبه واکنش‌های زیادی را برانگیخت. ابلاغیه‌ای که به تاریخ 17 اردیبهشت برمی‌گردد و پس از 51 روز منتشر شد و موجب ریزش بورس تهران شد.

این در حالیست که دقیقا از 17 اردیبهشت ماه روند نزولی بازار سهام آغاز شده بود. انتشار با تأخیر این ابلاغیه موجی از انتقادات را به همراه داشت و ظن افشای اطلاعات محرمانه را ایجاد کرده است. 

حال مسئولان سازمان بورس در اولین روز کاری هفته نسبت به این ابلاغیه واکش نشان داده‌اند. 

ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بازار سرمایه ایران گفت: «تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز صنایع به سازمان بورس واصل نشده است.»

جعفری گفته که «پس از انتشار تصویر مصوبه هیات وزیران، به استناد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، با ناشران بورسی مکاتبه شد، اما با توجه به اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی تعدادی از ناشران، آن‌ها نیز اعلام کردند تاکنون مصوبه مذکور بدستشان نرسیده است.» 

رکودی ترین روز بورس در 4 ماه اخیر

امیرمهدی صبائی، مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز گفت: «در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سواستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.»

وی افزود: «تمامی این تخلفات به دلیل انتقال منافع بین اشخاص دارای سطح اهمیت بالا بوده و به هیچ‌ وجه شامل تخلفات با درجه اهمیت پایین‌تر همانند رنج‌کشی و سفارش چینی نیست، بلکه مربوط به اشخاص حقوقی و سواستفاده اشخاص حقیقی مرتبط با آن شخص حقوقی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و انتقال منافع فی‌مابین آن‌ها است.»

صبایی در ادامه مطرح کرد: «باتوجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ صدرالاشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف، به‌ نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.»

این اظهارات در حالی امروز بیان شده که هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفت: «با توجه به اینکه نتیجه کارگروه بررسی قیمت خوراک پتروشیمی ها اواخر خرداد اعلام شد، ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیات وزیران توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. طرح اولیه ۱۷ اردیبهشت تهیه شد اما نهایی شدن آن به بررسی کارگروهی موکول شده بود تا سازمان برنامه این کار را انجام بدهد؛ حتی دو سه نوبت هم مکاتبه در همان اردیبهشت‌ماه صورت گرفت و در نهایت نتیجه کارگروه اوایل خردادماه به هیات دولت برگشت داده شد.»

 

 

[ad_2]

منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا