بورس

بررسی روند شاخص کل بورس تهران در تولد دوسالگی دولت سیزدهم

دو سال از حضور رییسی بر مسند ریاست قوه مجریه می‌گذرد، دو سالی که قرار بود بازار اوراق بهادار تهران جزء اولویت‌های دولت باشد و حتی ظرف چند روز همه چیز به روزهای خوش برگردد. روزهای خوشی که مردم و سهام‌داران خرد تا پیش از آن نیز ندیده بودند. روزگاری که به گفته مسئولان قرار بود مردم همه چیز را به بورس بسپارند تا کمی از درد تحریم‌های خارجی‌ و خود تحریمی‌های داخلی‌ کم کند و زمان خرید خانه و خودرو را برای جوان‌هایی که قرار بود ازدواجشان تسهیل یابد کم‌تر شود. اما دریغ که همچنان دولتمردان با شعارهای رنگین در عرصه‌های انتخاباتی حضور دارند و در عمل هیچ. به قول سعدی علیه‌الرحمه یکی را گفتند: عالم بی‌عمل به چه ماند؟ گفت: به زنبور بی عسل.

دولت ابراهیم رئیسی در ابتدای کار با 10 شعار انتخاباتی وارد میدان شد و شاید اصلی‌ترین و پر سروصداترین شعار او در آن روزها رسیدگی به وضعیت بازار سرمایه و به‌خصوص بورس اوراق بهادار بود. اولویتی که از همان روزهای نخست با مشکل مواجه شد.

زمانی که رییسی زمام امور اداره قوه مجریه را بر عهده گرفت قیمت دلار در حوالی 25 هزار و 700 تومان قرار داشت که در دوسالگی این عدد به بالاتر از 50 هزار تومان رسیده است. سکه نقدی در بازار آزاد روی عدد 11 میلیون قرار داشت و در تولد دوسالگی دولت این رقم بیشتر از 29 میلیون تومان قیمت دارد و شاخص کل بورس تهران در آن روزها روی رقم یک میلیون 370 هزارواحدی قرار داشت. البته قبل از انتخابات عدد شاخص در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت و به قول اهالی تکنیکالیست در یکی از کف‌های حمایتی قوی از نظر ارزش دارایی‌ها قرار گرفته بود. 

شاخص بورس تهران پس از انتخابات مسیر صعودی را در پیش گرفت (که خیلی از اهالی بازار عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی رییسی) را علت افزایش نرخ دلار، تورم و به طبع آن افزایش قیمت‌ها در بازار را محرکه رشد بازارها می‌دانستند. اما حامیان دولت نظر دیگری داشتند و حضور ابراهیم رییسی را عامل رشد بازارها (بورس اوراق بهادار) می‌دانستند. 

داستان تا پیش از شروع بودجه‌نویسی دولت جدید برای شاخص کل بورس اوراق بهادار صعودی بود در مسیر رشد قرار داشت؛ اما دوباره بحث نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع به همراه کسری بودجه‌ای و سیاست‌های خارجی دولت شاخص کل بورس تهران را دست خوش تغییرات کرد.

شاخص کل از حدود اول شهریورماه 1400 روند نزولی را در پیش گرفت، زمانی که احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی معرفی شد. در فضای مجازی با این انتخاب مخالفت‌های زیادی صورت گرفت. شاخص از محدوده یک میلیون و 550 هزارواحدی تا حوالی یک میلیون و 200 هزار واحدی افت کرد، که کمتر از رقم شروع به کار رییسی بود. این روند نزولی تا بهمن‌ماه 1400 ادامه داشت. تیم اقتصادی دولت برای کنترل وضعیت و تقویت شاخص بورس تصمیم‌هایی را اتخاذ کرد و وزیر امور اقتصادی و دارایی در ٦ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد: دولت، سقف ۵ هزارتومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. موضوعی که برای اهالی بازار می‌توانست دل‌گرم‌کننده باشد؛ اما این رقم با نرخ‌های جهانی که روبه‌کاهش بود کاملاً متضاد بود.

یکی دیگر از اقدامات تیم ابراهیم رییسی مصوبه ۱۰ بندی دولت برای حمایت از بازار سرمایه بود مصوباتی همچون عدم تغییر فرمول حقوق دولتی معادن برای سال بعد، کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی، سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان برای هر مترمکعب، معادل مالیات نقل‌وانتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص داده شود و بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل 90 درصد نرخ سامانه نیما در 6 ماه گذشته اعلام کند.

از جمله مواردی بود که در این بسته 10 بندی برای حمایت از بازار توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم ارائه شده بود. با این اقدامات شاخص بورس تهران یکبار دیگر مسیر صعودی را در پیش گرفت و خود را با سقف قیمتی 5 هزار تومان نرخ خوراک گاز صنایع راضی نگه داشت تا باز هم اوضاع بورس آرام شود؛ اما این بار هم این روند بازار دوامی نداشت و این بار دولتی‌ها با خلف وعده خود عوارض صادراتی را افزایش دادند.

با وقوع جنگ روسیه علیه اوکراین قیمت‌ها در بازارهای جهانی افزایش‌یافته بود و همین موضوع عاملی شد تا شرکت‌ها روی فروش‌های صادراتی حساب باز کنند و بازار، eps شرکت‌ها را مبنای فروش قرار دهد که با وضع عوارض صادراتی برای شرکت‌ها این امید سهام‌داران نیز ناامید شد. البته نباید فراموش کرد که خود دولت به‌عنوان سهام‌دار اصلی بازار سرمایه است و صندوق‌های بازنشستگی از سودهای نقدی بازار ارتزاق می‌کند. این گونه اقدامات و فرصت‌ سوزی‌ها در نهایت به ضرر دولت و جامعه خواهد بود.

در این‌ میان خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشت که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه تعدد بخشنامه دریافت عوارض صادراتی به‌منظور تنظیم بازار داخلی است، گفت: عوارضی که مصوب شده، عوارض تنظیم بازار لحظه‌ای یا در شرایط حساس و خاص است که توانسته قیمت‌های داخلی و جهانی را به یک حالت تعادل برساند.

با خبر تعیین عوارض برای صادرات رشد قیمت‌هایی که به‌واسطه افزایش نرخ‌ها در بازارهای جهانی ایجاد شده بود و فرصت فروشی که به‌واسطه تحریم‌های روسیه در جهان ایجاد شده بود عملاً از دست رفت. شاخص کل باز هم منفی شد و دوباره به محدوده‌های یک میلیون و 200 هزارواحدی برگشت این روند تا آبان‌ماه سال 1401 ادامه داشت. 

شاید بتوان گفت که بازار از نمادها و شرکت‌های بزرگ تولید و صادراتی ناامید شده بود و تغییراتی در پرتفوی خود ایجاد کرده بود جایی که سرمایه‌گذاری در بورس دیگر معنایی نداشت و افرادی که در سال 99 از این بازار ضربه خورده بودند در سالیان 1400 و 1401 نیز خیری را در آن نمی‌دیدند و به دنبال بازارهای موازی حرکت کردند.

بازارهایی همچون مسکن، که رئیس دولت سیزدهم قول داده بود سالی یک میلیون مسکن را تحویل مردم دهد که در نهایت با صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع خاتمه یافت. محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای عنوان کرد که قرار نیست دولت برای مردم مسکن بسازد. ما به مردم زمین واگذاری می‌کنم تا خودشان ساخت مسکن را آغاز کنند. اما مشکل بعدی نبود زمین برای ساخت مسکن بود!

این موضوع باعث شد تا نقدینگی‌های ایجاد شده در این مدت به سمت خرید و سرمایه‌گذاری در مسکن هدایت شود. بازاری که دولت کمترین دخالت را در آن دارد و بازار سرمایه با دخالت‌های دولت و دستورات خلق الساعه و غیرکارشناسی را فراموش کنند. عده‌ای هم بازار خودرو را انتخاب کردند چرا که توان اجاره‌ خانه برایشان فراهم نبود، چه برسد به خرید و یا سرمایه‌گذاری در مسکن. به همین خاطر خودرو گزینه مناسبی برای حفظ سرمایه بود که این موضوع با تغییرات خطوط تولیدی شرکت‌های بزرگ خودرویی -ایران‌خودرو و سایپا- همراه شده بود. از طرفی هم دولت واردات خودرو را ممنوع کرده بود و خروج خودروهایی مثل پراید، تیبا، پژو 405 و سمند از خط تولید این شرکت، شوک عدم عرضه را به بازار منتقل کرد که خودرو قرار است جزء کالاهای نایاب شود.

دولتی‌ها باز هم بر خلاف وعده‌های خود که بارها گفته بودند با قیمت‌گذاری دستور مخالف هستند، برای سروسامان دادن به این موضوع محوریت شورای رقابت را بار دیگر مطرح کردند و قیمت‌ها توسط این شورا اعلام شد که با مخالفت خودروسازان همراه بود.

فعالان بازار سهام که به‌واسطه تعیین عوارض صادراتی و نرخ‌های بالای خوراک گاز به سمت شرکت‌های ریالی رفته بودند گروه خودرویی را به‌عنوان لیدر سنتی بازار می‌شناختند و با خرید این گروه علاوه بر تغییر جهت شاخص به سمت مثبت شدن از این نوسان ایجاد شده هم کسب سود می‌کردند.

شاخص کل در حوالی آبان‌ماه 1401 بار دیگر به محدوده‌های یک میلیون و 200 هزارواحدی رسیده بود. باز هم با حمایتی‌های بسته‌ای تیم اقتصادی مواجه بودیم، بسته‌ای که به‌زحمت قرار بود بار دیگر 10 بند داشته باشد. یکی از ایرادات این بسته تغییر ساعت معاملاتی بود. پیش از آن مدیران فرابورس تصمیم گرفته بودند تا ساعت پایان معاملات از 12:30 به 13:00 تغییر پیدا کند که تیم اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه دوباره ساعت پایانی بازار سرمایه را به روال سابق برگرداند.

اما مهم‌ترین بند این بسته 10 بندی بیمه‌کردن پرتفوی اشخاص حقیقی تا سقف 100 میلیون تومان بود با این شرط که تا یک سال آینده این افراد اقدام به فروش نکند تا از تعهد سود 20 درصدی بهرمند شوند.

توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه و واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال از جمله موارد دیگر این بسته ده‌گانه بود.

خودروسازان اعلام کردند که قرار است محصولات خود را در بورس کالا و با کشف قیمت به فروش برسانند تا علاوه بر شفافیت فروش نرخ‌های محصولات به قیمت‌های بازار نزدیک شود. معامله گرانی که برای حفظ دارایی خود به مسکن، طلا و ارز و خودرو روی آورده بود و بازار سرمایه کشور به ورطه فراموش سپرده شده بود.

این موضوع باعث شد تا ایران‌خودرو در گزارش شش‌ماهه حسابرسی شده خود عنوان کند که حدود 13 هزار میلیارد تومان در قالب سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی (جبران زیان ناشی از اعمال قیمت‌های دستوری) شناسایی کند که این رقم برای گزارش ۱۲ماهه روی عدد 20 هزار میلیارد تومان قرار گرفته بود.

این موضوع باعث شد تا شاخص بورس تهران به‌واسطه لیدر بودن گروه خودرویی به طور سنتی از محدوده‌های یک میلیون و 200 هزارواحدی مسیر صعودی را در پیش گیرد. به گفته مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گروه خودرویی حدود 4 درصدی از ارزش بازار بورس اوراق بهادار را دارد؛ اما روزانه بیش از 20 درصدی از ارزش معاملاتی را به خود اختصاص می‌دهد و این موضوع باعث شد تا در کنار افزایش نرخ دلار در نیمه دوم سال گذشته بازار بورس تهران به ارقام بالاتر از 2.1 میلیون واحدی جایی که به‌عنوان سقف تاریخی (سال 1399) است برسد. دلار در بازار آزاد اعداد و ارقام 60 هزار تومان را به خود دید که این موضوع برای تسعیر ارز شرکت‌هایی صادراتی محور تأثیرگذار بود و بازار در مسیر صعودی قرار گرفته بود.

دولت از پرداخت سر فصلی که ایران‌خودرو برای خود تعیین کرده بود سرباز زد. تا بار دیگر خلف وعده دولت ابراهیم رییسی نمایان شود. عدم مداخله در قیمت‌گذاری دستوری آنها را مجبور کرده بود خودرو را به شیوه‌های فروش متفاوت‌تر به دست مصرف‌کننده برسانند و این مابه‌‌تفاوت را دولت پرداخت کند که با شفاف‌سازی تعدیل سنواتی ایران‌خودرو بازار با شوک بزرگی همراه شد. ایران‌خودرو اعلام کرد باتوجه‌به عدم وجود شواهدی بابت شناسایی درآمد به طرفیت مطالبات از دولت و عدم‌پذیرش مطالبات از سوی دولت محترم و رعایت استاندارد حسابداری در خصوص فرایند شناسایی درآمد به شرح مبلغ 1955 میلیارد تومان تعدیلات سنواتی سال 1400 و مبلغ 19956 میلیارد تومان مربوط به ۹ماهه سال 1401 تعدیل خواهد شد .

اما این تمام ماجرای دولت برای بازار سرمایه نبود. شاخص کل بورس تهران از حوالی نیمه‌های اردیبهشت‌ماه سال جاری با افت همراه شد و خبر تعدیل منفی درآمد ایران‌خودرو مدت‌ها بر سر زبان‌ها افتاده بود به‌طوری‌که شاخص کل بورس تهران در یک روز بیش از 5.3 درصد افت را تجربه کرد. جایی که اهالی بازار سرمایه معتقد بودند باتوجه‌به قوانین بازار سرمایه باید معاملات ابطال و بازار بسته شود تا به موضوع ریزش سنگین یک‌روزه بازار سرمایه رسیدگی شود؛ اما احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد و مجید عشقی به‌عنوان ریاست سازمان بورس تهران با این موضوع شدیداً مخالفت‌ کردند و آن را به‌عنوان سیو سود عده‌ای خاص تلقی کردند.

اما فاجعه دیگری در راه بود. فاجعه‌ای که بار دیگر ریشه در مداخلات دولت داشت. البته این تمام ماجرا نبود دولتی‌ها موارد بیشتری از این تغییر جهت را در این مدت از خود نشان داده بودند که باید می‌توان در سیاست‌های خارجی نیز دید توافق با غرب و روابط با عربستان از جمله مواردی بود که در این مدت در حوزه سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم دیده شد که قطعاً تأثیر مستقیم روی بازار سرمایه داشته و خواهد داشت.

اواخر خردادماه سال جاری نامه‌ای در فضای مجازی منتشر که هر چند با تکذیب دولتی‌ها روبرو شد؛ اما در نهایت تأیید شد و دولتی‌ها بر سر این موضوع نشستند تا نرخ خوراک گاز صنایع که به گفت وزیر اقتصاد قرار نیست با افزایش همراه شود و در عین حال که این نرخ در بازارهای جهانی رو به‌ کاهش بود برای صنایع داخلی با افزایش روبرو شده بود. منتقدان معتقدند هدف دولت تأمین کسری بودجه بود. عددی که می‌تواند خیلی از صنایع را به تعطیلی بکشد و سود خیلی از شرکت‌ها را از بین ببرد. سودی که صندوق‌های بازنشستگی از آن ارتزاق می‌کنند و این بحران عدم سودآوری شرکت‌ها تأثیرات بدی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت و صرف محدود به چند سهام‌دار خرد نمی‌شود.

شاخص کل بورس تهران پس از افت اردیبهشت‌ماه که باز هم نشانه‌ای دیگر از مداخلات دولت بود، همچنان در مسیر نزولی قرار دارد . وعده‌‌های دولت که بر شفافیت و اطلاع‌رسانی تأکید داشت یک‌ شبه و در سکوت خبری نرخ خوراک گاز صنایع و سوخت شرکت‌ها افزایش داده بود و حدود 50 روز بعد با انتشار نامه همچنان بر کذب بودن نامه اشاره داشتند تا اینکه مورد تأیید قرار گرفت، تا بازهم رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه کشور مطرح شود و جان بازار سرمایه گرفته شود؛ بازاری که قرار نبود قلک دولت باشد.

 

 


منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا